نشست با رئیس‌جمهور به روایت اقتصاددانان

«سرمایه» که به مدیریت حسن عبده تبریزی، یکی از 57 اقتصاددان منتقد دولت منتشر می‌شود، گزارش نشست پنجشنبه 57 اقتصاددان با رئیس‌جمهور را منتشر کرد.به نوشته «سرمایه»، با ورود دکتر احمدی‌نژاد به جلسه، پس از قرائت آیاتی از قرآن، دکتر جهرمی وزیر کار جلسه را آغاز می‌کند. غیر از خوش‌آمدگویی، تاکید می‌شود که هدف، گفت‌وگوی صمیمانه برای حل مشکلات اقتصادی است. رئیس‌جمهوری نیز تاکید می‌کند که هدف همه حاضران در جلسه واحد است؛ آن چه باید موضوع گفت‌وگو باشد، راه‌حل‌هاست. دکتر هادی زنوز از طرف استادان با تشکر از رئیس‌جمهوری جلسه را آغاز می‌کند و دکتر طایی از متن 12 صفحه‌ای جدیدی که استادان برای تهیه آن وقت بسیار گذاشته‌اند، شش صفحه را به طور کامل می‌خواند.

وزیر کار می‌گوید که مقرر است بندهای نامه استادان یک به یک در جلسه بررسی شود و وزرا در مورد این بندها اظهارنظر کنند و پس از ایشان، استادان فرصت پاسخ خواهند داشت. دکتر جهرمی به بند اول نامه استادان می‌پردازد و عنوان می‌کند که رشد اقتصادی در مقایسه با گذشته بسیار مناسب بوده است و نرخ هشت درصد برنامه، به ویژه آن‌جا که به بهبود بهره‌وری مربوط می‌شود، دست نیافتنی‌است. دکتر دانش‌جعفری نیز همین رشته بحث را دنبال ‌کرد و با ارایه آمار از ارقام رشد کشور در دو سال اخیر دفاع نمود. وی تعداد کشورهایی را که بالای هشت درصد رشد داشته‌اند بسیار محدود دانست و تاکید کرد:«نسبت به دولت قبلی، نرخ‌های رشد بالاتر است».
دکتر دانش جعفری خطاب به دکتر ستاری‌فر اظهار کرد که «دکتر ستاری‌فر نیز چند سناریوی دیگر برای نرخ رشد هنگام تنظیم برنامه چهارم داشته است که همه آن‌ها زیر هشت درصد بوده است».
همین موضوع توسط رئیس‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفت و اظهار کرد: «نرخ هشت درصد غیرواقعی است و اگر تکالیف قانون برنامه برای دستیابی به نرخ هشت درصد بخواهد به اجرا درآید، تورم آن هزینه‌ها، غیرقابل تحمل خواهد بود».
دکتر احمدی‌نژاد در اظهارات پایانی خود نیز بر همین موضوع تکیه کرد و خطاب به دکتر ستاری‌فر اظهار کرد آمادگی کامل دارد اثبات کند که احکام برنامه و جدول‌های برنامه چهارم با یکدیگر نمی‌خوانند و برنامه فاقد انسجام است.
دکتر شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی هم در مقایسه ارقام اقتصادی دولت جاری با دولت خاتمی نتیجه گرفت که شرایط نسبت به آن دولت بهبود یافته است و نسبت‌های تورم بهتر از گذشته شده است.
وی در پاسخ به این انتقاد که نقدینگی ظرف دو سال، دو برابر شده است، اعلام کرد که «نقدینگی همواره و در همه دولت‌های قبلی بیش از برنامه بوده است و با قرائت آمار، تاکید کرد که در همه دولت‌ها نقدینگی بیش از پیش‌بینی بوده است».
دکتر شیبانی روشن کرد که «در جلسات دولت همواره بر کنترل نقدینگی تاکید کرده است و در این زمینه مشکلات وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، مشابه مشکلاتی است که در دولت قبلی داشته است». دکتر شیبانی تاکید کرد که «دولت در مورد تامین سرمایه بانک‌ها همت کرده است».
وی تاکید کرد که دولت و رئیس‌جمهوری همواره تسلیم شورای پول و اعتبار بوده‌اند و تصمیمات شورای پول و اعتبار هم «به طور دموکراتیک» اتخاذ می‌شود. وی اظهار کرد: «دولت خاتمی نیز همواره پیشنهاد کاهش نرخ سود به شورای پول و اعتبار ارایه می‌کرد و مجلس نیز خواهان کاهش نرخ سود است و در این مورد تصمیم هم گرفته است».
دکتر زنوز در پاسخ به مسایل اشاره شده تاکید کرد:«سیاست‌های مالی دولت خود مانعی برای دستیابی به نرخ رشد بالا بوده است و قطعاً نمی‌توان با سیاست‌های دستوری در مورد بانک‌ها، نرخ ر شد هشت درصد را محقق کرد». وی از دکتر شجری خواست که نکاتی را در زمینه سیاست‌های بانکی و بازار پول به دولت ارایه کند.
دکتر شجری توضیح داد که سیاست‌های دولت باعث شده است که بخشی از پول که در بازار سرمایه بوده است، به بازار کالا منتقل شود. وی به سخنان دکتر شیبانی اشاره کرد که «خزانه همواره دستش در مقابل بانک‌مرکزی گشوده است» و نتیجه گرفت که خزانه می‌تواند از ابزار «اوراق خزانه» برای این منظور استفاده کند. اظهارنظری که بعدا از دکتر شیبانی پاسخ گرفت که غیرقابل اجراست و به دلیل عدم‌تجربه اجرایی دکتر شجری، توصیه شده است.
دکتر شجری به دلیل این که بازار محصولات در وضعیت تورم است و بازار عوامل در وضعیت رکود است، شرایط اقتصاد کشور را رکود تورمی ارزیابی کرد که می‌تواند تشدید شود و در این مورد به نرخ بیکاری بالا اشاره کرد. این اظهارنظر نیز با نظر مخالف دکتر شیبانی و دکتر جهرمی مواجه شد.
دکتر شیبانی توضیح داد که چرا شرایط رکود تورمی نیست. وی اظهار کرد که«رکود تورمی یا stagflation شرایطی است که یکی از نشانه‌های آن نرخ رشد صفر یا نرخ رشد کاهنده و افزایش بیکاری است که چنین وضعیتی در ایران حاکم نیست» و دکتر جهرمی نیز بر کاهش نرخ بیکاری تاکید کرد.
دکتر ساسان نیز خطاب به رئیس‌جمهوری گفت که اگر نتیجه این جلسه آن باشد که دولت بپذیرد مسایل اقتصادی پیچیده است، نتیجه خوبی از جلسه حاصل شده است. وی گفت که نیاز است «مصرف دلارهای نفتی با ماده خاکستری مغز» ترکیب شود، و این به آن معناست که دلارها را می‌باید کارآفرینان خرج کنند تا نتیجه لازم حاصل آید و ارزش‌های مناسب خلق شود. دکتر جهرمی، وزیر کار، این نکته را مورد تایید قرار داد و تصریح کرد که از روز شروع به کار خود، تلاش کرده است که وزارت کار را به محل بررسی تلاش کارآفرینان بدل کند.
دکتر ستاری‌فر، بیان خود را با تعجب از این نکته آغاز کرد که «چرا دکتر شیبانی که در دولت قبلی همواره بر کنترل نقدینگی تاکید داشته است، و مدت‌ها برنامه و بودجه‌ها را به این علت معطل نگاه داشته است اکنون افزایش 44 درصدی نقدینگی را تایید می‌کند». شیبانی در نوبت صحبت خود پاسخ داد که «اولا نقدینگی 6/39 است و ثانیا در دولت فعلی هم همواره خواستار کنترل نقدینگی بوده است». سخنی که بعدا با نظر دکتر دانش‌جعفری همراه شد که «اکنون اقتصاد ایران بزرگ‌تر از گذشته شده است و آن‌چه اهمیت دارد، نسبت نقدینگی به کل اقتصاد است».
دکتر ستاری‌فر در ادامه بحث خود ارقام نفت را ارایه کرد و درآمد نفتی 120 میلیارد دلاری دولت را عنوان کرد که باعث رشد و حل مشکلات و اشتغال نشده است. رقم 120 میلیارد دلار در مقاطع مختلف، مورد بحث و جدل دو طرف قرار گرفت و رئیس‌جمهوری تاکید کرد که رقم می‌باید با رقم مشابه سال قبل مقایسه شود، نه این‌که شیوه محاسبه تغییر کند، و همچون وزیر اقتصاد تاکید کرد که «آنچه به خزانه ریخته شده است، ملاک است». آقای فاطمی‌زاده، خزانه‌دار، رقمی را که در اختیار وزیر اقتصاد گذاشت، بیانگر آن بود که معادل 93 میلیارد دلار به خزانه واریز شده است. دکتر ستاری‌فر به هرحال بر رقم خود مصر بود و تاکید داشت که «ارقام او مربوط به صورت‌های مالی شرکت نفت است که در مجمع شرکت نفت به امضای وزیر (به عنوان رئیس مجمع) رسیده است».
دکتر ستاری‌فر تاکید کرد که «آمادگی دارد جزییات ارقام را در جلسه بخواند». به هرحال، بحث مربوط به رقم مورد اختلاف بین 120 میلیارد دلار و 93 میلیارد دلار و نیز تفاوت ارقام صادرات و واردات بین وزیر بازرگانی و وزیر اقتصاد و نیز تفاوت ارقام درصد کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کل واردات که بین 70 تا 85 درصد عنوان شد، مشکل اساسی اقتصاد ایران را نمایانگر کرد و نشان داد که آمار مناسب و کافی برای تحلیل و بررسی فعالیت‌های اقتصادی در دسترس نیست.
نکات دیگر مورد اشاره دکتر ستاری‌فر حاکی از آن بود که «منابع نفتی به درستی هزینه نشده و بسیاری از احکام برنامه چهارم مغفول مانده است».
دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری در چندین نوبت و از جمله در سخنان پایانی خود تاکید داشت که «بسیاری از احکام برنامه چهارم که خود را کاملاً متعهد به اجرای آن‌ها می‌داند مغفول مانده است، زیرا اجرای آن بسیاری از نگرانی‌های اقتصاددانان در نامه 13 بندی را دامن می‌زند، یعنی خرج دولت را بالا می‌برد، نقدینگی را بیش‌تر می‌کند، تورم را تشدید می‌کند و ... .
دکتر میدری نیز سخنان خود را با هشدار در مورد درآمدهای نفتی آغاز کرد: «درآمدهای نفتی خطرناک است؛ نفت بدشگون است و قرار نیست که دولت به صرف داشتن درآمد، آن‌ها را خرج کند».
نکته‌ای که دکتر زنوز نیز چند بار بر آن تاکید کرد: «به صرف داشتن دلار نفتی نباید آن را خرج کرد». رئیس‌جمهوری علاقه‌مند بود بداند که اقتصاددانان چه نسخه‌ای برای خرج دلار دارند. او بیان کرد که «آقای میدری می‌گویند که درآمدهای نفتی را نباید خرج کنیم؛ دکتر ستاری‌فر می‌گویند که باید در حد برنامه خرج کرد،» و از سایر اقتصاددانان حاضر پرسید که «تا چه میزان باید خرج کرد و آیا مصرف باید ریالی باشد یا دلاری؟» سؤالی که از طرف اقتصادانان منتقد این پاسخ را گرفت که «در حد ظرفیت‌های اقتصاد باید درآمدهای نفتی را خرج کرد،» و آن رقم باید مدل‌سازی شود. دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرد که به عنوان مهندس با مدل‌سازی آشناست و علاقه‌مند است نظر دقیق‌تر اقتصاددانان در این زمینه را بداند.
دکتر عبده تبریزی در شروع بحث خود گفت که موضوع مورد نظر خود را از دریچه سؤال رئیس‌جمهوری پاسخ می‌دهد: «دلار‌های نفتی را صرف توسعه بازار سرمایه کنید». وی اشاره کرد که دکتر دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد در جلسه گفته است که تلاش می‌شود نقدینگی صرف تولید شود.
عبده گفت: «اگر این جمله بخواهد درست باشد، می‌باید نشانه‌های آن را در محصولات مالی ببینیم». وی گفت: «نشانه‌های فرمایش وزیر بازرگانی و وزیر کار که با ارایه آمار تاکید داشتند فضای کسب و کار بهتر شده است را در بازار سرمایه نمی‌بینیم».
عبده تاکید کرد که اگر دولت به حکم برنامه برای آزادسازی و عدم‌دخالت در بازار‌های پول و سرمایه عمل کند، حداقل در مورد بازار سرمایه، هزینه‌های جانبی متحمل نمی‌شود. وی با ذکر یک مثال موضوع را توضیح داد. عبده خطاب به رئیس‌جمهور عنوان کرد که «حضرت‌عالی در آغاز مهرماه فرموده‌اید که شاخص بازار سهام یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش وضعیت اقتصادی است و به وضعیت حبابی در دولت قبل اشاره کرده‌اید و نتیجه گرفته‌اید که اکنون قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاری مناسب است. آن‌گاه اشاره فرموده‌اید که از ابتدای سال تا آن زمان، شاخص 22 درصد رشد داشته است که رقم قابل‌قبول است و آن را به عملکرد دولت مربوط دانسته‌اید».
عبده تبریزی ادامه ‌داد که «شاخص از آن زمان کاهشی بوده است و شاخص که در ابتدای ریاست‌جمهوری 12800 بوده، در روز چهارشنبه به 9222 کاهش یافته است».
دکتر عبده تصریح ‌کرد که اگر دولت حساسیت خود را نسبت به شاخص از دست بدهد و نگران تغییرات نباشد و فشاری از این بابت روی مدیریت بازار نیاورد، آن‌گاه مدیریت بازار در چارچوب اصول‌، کار خود را ادامه می‌دهد و نقدینگی سهام را فراهم می‌آورد.
عبده تاکید کرد: «همین مقدار که شاخص سیاسی می‌شود، مدیریت بازار سرمایه زیر فشار قرار می‌گیرد که از شاخص دفاع کند، نمادها بسته می‌ماند و نقدینگی از بازار رخت بر می‌بندد و هزاران مشکل پدید می‌آید. مثلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک شکل نمی‌گیرد، نقدینگی جذب نمی‌شود و نقدینگی سر از بازار زمین و مسکن درمی‌آورد و به دولت و کشور آسیب می‌زند».
وزیر اقتصاد در پاسخ به سخنان عبده، به تشریح وضعیت گذشته بازار می‌پردازد و اشاره می‌کند که خالی‌شدن حباب سال 1382 که« در آن شاخص صد و چند درصد رشد می‌کند،‌درآمدهای غیرواقعی توزیع می‌شود و گاهی بعضی سهام همچون سهم کربن و یا سهام سیمان‌ها بیش از هزار درصد رشد می‌کند، هنوز انجام نشده است و خالی‌شدن حباب در مواردی در دنیا تا 9 سال طول کشیده است». وی اشاره می‌کند که دولت جدید نظارت دقیق بر بازار را وظیفه خود قرار داده است و مشکلات ساختاری بازار سرمایه اجازه نمی‌دهد که بیش از این از بازار استفاده شود. دکتر دانش جعفری تاکید می‌کند که دولت و وزارت اقتصاد هیچ تاکیدی بر حفظ شاخص ندارند و نشانه آن کاهش 000ر2 واحدی شاخص است و تصریح می‌کند که حفظ نقدینگی بازار امری مهم‌تر است.
دکتر مومنی آخرین سخنران از جانب استادان است که فرصت کوتاه خود را به موضوع عدالت اجتماعی در دولت جدید اختصاص می‌دهد. وی تصریح می‌کند که «به شعار «عدالت اجتماعی» دولت جدید بسیار دلبسته بوده است، اما اکنون ناامید شده است که سیاست‌های جاری دولت، راه به «عدالت اجتماعی» برد».
فرشاد مومنی ابراز تعجب می‌کند که دولت حتی آمارهای منتشره خود را نمی‌خواند و خطاب به وزیر کار می‌گوید: «خود شما گفته‌اید که 60 درصد تسهیلات زودبازده با شکست همراه می‌شود».
اندکی بعد رئیس‌جمهوری به وزیر کار گوشزد می‌کند که پاسخ این گفته آقای مومنی را بدهد. دکتر جهرمی می‌گوید که موضوع مربوط به ایران نیست و در سخنرانی‌ای به یاد می‌آورد که گفته است «در آمریکا، در سه سال اول، 60 درصد کسب و کارهای کوچک ورشکست می‌شوند» و تاکید می‌کند که «عمده تسهیلات زودبازده به شرکت‌های موجود داده شده است».
دکتر مومنی با ذکر ماخذی از سازمان خصوصی‌سازی که در آن بیان شده است، سهام عدالت با چالش‌های عمده روبه‌روست، از دولت خواستار می‌شود که قبل از اقدام و اجرای سیاست، سیاست‌های خود را مطالعه کند.
دکتر احمدی‌نژاد، ضمن اشاره به سخنان مومنی و خطاب به وی به عنوان «همیشه منتقد،» خواستار آن می‌شود که بحث عدالت اجتماعی به جلسه‌ای دیگر موکول شود. وی به عنوان آخرین سخنران، از سیاست‌های مالی دولت دفاع می‌کند و خواستار آن می‌شود که ارقام رشد اقتصاد در دوره او با روسای ‌جمهور سابق مقایسه شود. وی ادامه می‌دهد که جلسات مشابه با وزرای اقتصادی می‌تواند ادامه یابد و تاکید می‌کند که به عنوان استاد دانشگاه، همواره خواهان آن بوده است که پایان‌نامه‌های دانشجویی به مسایل اجرایی و روز کشور مربوط شوند و از این‌که استادان اقتصاد نظریات خود را در عرصه مدیریت اقتصادی بیان کرده‌اند، خوشحال است.
جلسه با تشکر دکتر زنوز از رئیس‌جمهوری و اعضای دولت و عذرخواهی وی از این‌که نتوانسته است به 10 نفر از استادان ثبت‌نام کننده برای صحبت، فرصت صحبت بدهد خاتمه می‌یابد.
اکثریت استادان برای صرف شام به طبقه تحتانی ساختمان می‌روند و بعضی از وزرا نیز در جمع آنان حاضر می‌شوند. خیل استادان حدود ساعت 11 شب خیابان پاستور را به سمت میدان پاستور و مقصدهای بعدی ترک می‌کنند. اغلب آنان از نتیجه جلسه راضی‌اند و دولت را در درخواست خود برای بهره‌‌گیری از نظرات آنان صادق می‌دانند. کم‌تر کسی است که فکر کند جلسه رسانه‌ای و نمایشی بوده است.
طبق اظهار دفتر ریاست‌جمهوری، نوار برنامه برای صدا و سیما ارسال شده است تا تمامی شش ساعت برنامه تبادل‌نظر و گفت‌وگو را به قضاوت عمومی گذارد.